للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على ابن أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونكاح جديد" (١): هذا حديث ضعيف، أو قال وَاهٍ لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي (٢)، والعرزمي (٢) لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث [الصحيح] (٣) الذي رواه (٤) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرَّهما على النكاح الأول" (٥) وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد هذا، وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس (٦)، فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس


(١) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٠٨)، وابن سعد (٨/ ٣٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٤٨) وسعيد بن منصور (٢١٠٩) وأبو يوسف في "الرد على سير الأوزاعي" (ص ١٠٠)، والترمذي (١١٤٤) في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، وابن ماجه (٢٠١٠) في (النكاح): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (ص ٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٥٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٣)، أو (رقم ٣٥٦٤ - بتحقيقي)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ١٨٨) و"المعرفة" (١٠/ ١٤٣ رقم ٣٩٩٠) و"الخلافيات" (٣/ ق ٧٨) من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به.
قال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف، ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن القيم.
ونقل عنه ابنه في "العلل" أيضًا (١/ ١٩): قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب. . . ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه.
وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال".
وقال في كتابه "العلل الكبير" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول- فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحو هذا قال الدارقطني والبيهقي.
والحديث رواه الحاكم (٣/ ٦٣٩) من طريق الحجاج أيضًا، وقد وقع في متنه نكارة، ردها الذهبي وقال: ولا أدري الاختلاف في الحديث من الحجاج أو ممن دونه.
أقول: هذا من الحجاج بلا شك، فإنه كان يُغيّر في الألفاظ، وكان في حفظه شيء، وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها دَلَّسها عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي وهو متروك.
(٢) تصحف اسمه في المطبوع و (ق) إلى "عبد اللَّه العزرمي"!
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ن) و (ك) و (ق): "الذي روي".
(٥) سبق تخريجه، وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٦) وتتمة كلامه: "ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قِبل داود بن حُصين من قِبل حفظه".

<<  <  ج: ص:  >  >>