للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَحْلِ (١)، وقد صح عنها خلافه، وأنه (٢) كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ إخوتها، ولا يدخل عليها مَنْ أرضعته نساء إخوتها (٣)، وأخذ الحنفية برواية (٤) عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" (٥).

وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر (٦)، فلم يدَعُوا روايتها لرأيها، واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضَّحك في الصلاة (٧).


(١) هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليها، وإنكار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها.
رواه البخاري (٤٧٩٦) في (التفسير): باب {نْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ}، و (٥١٠٣) في (النكاح): باب لبن الفحل، و (٥٢٣٩) في (النكاح): باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، و (٦١٥٦) في (الأدب): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: تربت يمينك، ومسلم (١٤٤٥) في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.
(٢) في (و): "وإن".
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٠٤) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.
ورواه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢) من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به.
(٤) في (ن) و (ك): "بحديث"، وتحرفت في (و) إلى "برضاء".
(٥) رواه البخاري (٣٥٠) في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و (١٠٩٠) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (٣٩٣٥) في (مناقب الأنصار): باب التاريخ، ومسلم (٦٨٥) في صلاة المسافرين وقصرها.
(٦) روى البخاري (١٠٩٠) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٦٨٥) (٣) في (صلاة المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقرت في صلاة السفر، وزيد في الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان.
(٧) حديث جابر: رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (رقم ٦١١)، وابن عدي (٧/ ٢٧٢٤ - ٢٧٢٥) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ٧٤٦) - والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (١٨٨)، والبيهقي في "الخلافيات" (٦٧٦)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٦١١)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا.
وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنَّى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه، والآخر في لفظه، والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله، كذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير. . . ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>