كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - [مهر السر ومهر العلن] - ج: 4 - ص: 490

وابن شبرمة (١)، والأوزاعي (٢)، وهو قول الشافعي (٣) المشهور عنه، وقد نص في موضع آخر [على] أنه يؤاخذ (٤) بمهر السر، فقيل: في هذه المسألة قولان، وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي [إن شاء اللَّه تعالى]، وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا عَلم الشهودُ أن المهر الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السر، والسمعة باطلة، وهذا هو قول الزهري (٥) والحكم بن عُتيبة (٦) ومالك (٧)، والثوري (٨)، والليث، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وإسحاق، وعن شُريح (١٠)، والحسن (١١) كالقولين، وذكر القاضي [في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم (١٢)، وقد نُقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تَلْجئة، فقال: إذا كان الرجل (١٣) قد أظهر صداقًا وأسرّ غير ذلك نظر في البينات والشهود، وكان الظاهر أوْكَدَ، إلا أن تقوم بيْنةٌ تدفع العلانية، قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول، فحكم بالعدول، قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية (١٤).

---

(١) "بيان الدليل" (١٥٦).
(٢) انظر: "فقه الإمام الأوزاعي" (٢/ ٤٦)، "الإشراف" (٤/ ٥٩) لابن المنذر.
(٣) انظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٢٢٨)، و"نهاية المحتاج" (٦/ ٣٤٦)، و"الإشراف" (٤/ ٥٩) لابن المنذر.
(٤) في (د)، و (ط) و (ق): "فيؤخذ"، وكذا في مطبوع "بيان الدليل".
(٥) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١).
(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وفي (ن): "ابن عيينة"!! وفي (ك): "عتبة".
(٧) انظر: "الخرشي" (٣/ ٢٧٢).
(٨) رواه عنه عبد الرزاق (٦/ ١٨٧ رقم ١٠٤٤٧)، وحكاه ابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ٥٩)، وانظر: "موسوعة فقه سفيان" (٧٥٥ - ٧٥٦).
(٩) انظر: "فتح القدير" (٣/ ٣٢٩)، و"تحفة الفقهاء" (٢/ ٢١٨).
(١٠) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٩٩٨).
(١١) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وسعيد (٩٩٨)، وعبد الرزاق (١٠٤٤٦).
(١٢) انظر: "فتح القدير" (٣/ ٣٣٠).
(١٣) في (ط) و (د) و (ق): "رجل" بدون "الـ".
(١٤) في (ن) و (ق): "حكم. . . نكاح العلانية"، وفي مطبوع: "بيان الدليل" (ص ١٥٨): "أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية".