الأولى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. الثاني: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وأبو بكر هو ابن المنكدر بن عبد اللَّه بن الهدير مدني. ومما يدخل في أدلة النهي، قوله تعالي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)} [النساء: ١٣٥]. قال ابن عباس في معنى (اللي) و (الإعراض): "هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر" رواه ابن جرير (٩/ ٣٠٧). وفي (ق): "مساررته" بدل "مشاورته". (١) في المطبوع: "القيام بحجته"، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني والخمسين. (٢) لم يحكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنافقين بعلمه، وقد أعلمه اللَّه تعالى نفاقهم، ولا على الأعرابي حتى شهد له خزيمة، ومضى تخريت ذلك، وللَّه الحمد، وانظر: "أدب القاضي" (١/ ١٤٧ - ١٤٨) لابن القاص الطبري. (٣) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث والخمسين، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، وانظر تفصيل أقوال الأئمة والتعليق عليها في "الإشراف" (٥/ ٧٦ مسألة رقم ١٨٢٩ - بتحقيقي). (٥) يشير ابن القيم -رحمه اللَّه- إلى قوله تعالى في سورة الإسراء [الآية ١١٠]: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)}، وانظر: "تفسير ابن كثير" (٣/ ٧٣)، و"تفسير الطبري" (١٥/ ١٨٦). وجاء هذا الوجه في (ق) مكان الوجه السابع. (٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والخمسين في (ق) و (ن).