(٢) الذي في "بيان الدليل": "ومعلوم أنهم لم يستحلوا تكذيبًا لموسى -عليه السلام-، وكفرًا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال. . . إلخ"، وكذا علّق (و)، وعزاه إلى "الفتاوى الصغرى" (٣/ ٨١)، وفي (ك): "وموسى" بدل "وبموسى". (٣) في (ق): "ببعض ما". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام"، عدا (و) فأثبته، وقال: "ما بين القوسين عن المصدر السابق؛ فهو ينقل عنه بلفظه". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام"، عدا (و) فأثبته، وعلّق عليه التعليق السابق، وابن القيم -رحمه اللَّه- لشير إلى قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: ١٦٠، ١٦١]. (٦) بدل ما بين المعقوفتين من نسخ "الإعلام" جميعها: "ولم يعاقب أولئك"، وعلق عليها (و) قائلًا: "يعني أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل" اهـ. (٧) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ الإعلام: "لأن هؤلاء". (٨) ما بين المعقوفتين سقطت من نسخة "بيان الدليل" المحققة!! (٩) ما بين المعقوفات سقطت من نسخة "بيان الدليل" المحققة!! (١٠) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام".