(٢) في المطبوع: "عليهم". (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٨)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (رقم ٢٢)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٣٥٨٣) من طريق أبي بكر بن عياش به. ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٣/ ٣١٦ - ٣١٧)، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٧) عن ابن القطان قوله في هذا الطريق -وعزاه لأحمد في "الزهد"-: "وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات"، ثم وقفت على كلامه في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٩٥). وتعقب ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٩) ابن القطان بقوله: "قلتُ: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور". قلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في "بلوغ المرام" (رقم ٨٦٠): "رجاله ثقات"، وقد جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)، ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية، ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضًا؟ كما قال أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١٤)، وفي آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥/ رقم ٣٤٦٢)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٢/ ٦٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٩٩٨) من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. وإسناده ضعيف، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ١٠٢ - ١٠٣): "في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال". وتابع عطاء الخراساني: فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في =