كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها] - ج: 5 - ص: 314

العباس، وقوله عليه السلام: ["إن شاء اللَّه" بعد أن قال] (١): "لأغْزُوَنَّ قريشًا، ثلاث مرات" ثم قال بعد الثلاثة وسكوته: "إن شاء اللَّه" (٢) والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسيه أو لم ينوه في أول كلامه ولا أثناءه في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وهذا إما أن يختصَّ بالاستثناء إذا نسيه كما فسرَّه به جمهور المفسرين، أو يعمَّه ويعم غيره وهو الصواب (٣)؛ فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سِيقَ الكلامُ لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز، ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جُمَله وبعضٍ من أبعاضه؛ فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء، وإن خطر له بعد انقضاء الكلام، وهذا هو الصواب المقطوع به (٤).

---

(١) سقط من (ق).
(٢) رواه أبو يعلى (٢٦٧٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٣٤٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٩٢٨)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٤٠٤) عن مِسْعِر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
ورواه أبو يعلى (٢٦٧٤)، والطحاوي (١٩٣٥ و ١٩٣١)، والطبراني (١١٧٤٢)، وابن عدي (٢/ ٧٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٤٧) من طرق عن شريك عن سماك به موصولًا.
ورواه أيضًا موصولًا سفيان الثوري على ما ذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٤٠٤) لكن لم يسق سنده، وشريك هذا هو القاضي سيء الحفظ.
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وقد ورد الحديث عن مسعر وشريك مرسلًا.
فرواه أبو داود (٣٢٨٦) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، وعبد الرزاق (١١٣٠٦)، و (١٦١٢٣)، والطحاوي (١٩٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٤٨) من طرق (سفيان بن عيينة، ومحمد بن بشر، وأبو نعيم) عن مسعر عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
ورواه أبو داود (٣٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٧ - ٤٨)، وابن عدي (٢/ ٧٤٣)، من طريقين عن شريك عن سماك به مرسلًا.
وقد رجح الإرسال أبو حاتم كما ذكره عنه ابنه في "العلل" (١/ ٤٤٠)، وهو ظاهر صنيع أبي داود، والخطيب والبيهقي.
أما الهيثمي فقال في "المجمع" (٤/ ١٨٢): ورجاله رجال الصحيح!
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٨٢)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٥٦).
(٤) في مباحث الاستثناء انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٥٦ - ٧٦) فإنه مهم، و"شفاء العليل" (ص ١٠٣)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٤٣١)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٢) و"الإشراف" (٤/ ٢٨٣ مسألة ١٦٢٣ - بتحقيقي) وتعليقي عليه.