كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل] - ج: 5 - ص: 342

المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه؛ فهذا هو غلق الرهن الذي أبطله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يُبْطِله كتاب ولا سنة

---

= هذا ملخص ما وجدته، والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق، وأن من وصله في حديثهم مقال.
قال ابن عبد البر (٦/ ٤٣٠): "هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وباللَّه التوفيق".
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٦): "وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة".
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" كما في "نصب الراية" (٤/ ٣٢١): وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في "المراسيل" من رواية مالك، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري عن سعد مرسلًا، وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلًا، وهو المحفوظ" وهو الظاهر.
وأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في "سننه" أما في "علله" فقد رجح الإرسال.
وممن رجح الإرسال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٤٣).
والحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي (٦/ ٢٢٣٧) من طريق محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -لكن لا يفرح به- قال ابن عدي: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما يروي مالك هذا الحديث في "الموطأ" عن الزهري عن سعيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، ومحمد بن زياد منكر الحديث عن "الثقات" ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف".
وله شاهد مرسل: رواه البيهقي (٦/ ٤٤) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر رفعه: "لا يغلق الرهن".
وقال: هذا مرسل.
ومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان، ومن مثله في التساهل في توثيق المجاهيل.
فهو شاهد قصر، واللَّه أعلم.
"ويقال: غلق: -كفرح- الرهن غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن" (و). وانظر في تفسيره: "جزء الكلابي" (رقم ١٥، ١٧ - بتحقيقي) و"مجرد أسماء الرواة عن مالك" لرشيد الدين العطار (ص ١٤٣).