كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [الأول أن يكون زائل العقل] - ج: 5 - ص: 452

والسكران والمجنون وأمرهما والغَلَط والنسيان في الطلاق والشرك [وغيره] لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى" (١)، وتلا الشعبي: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي أقر على نفسه: "أبك جنون" (٢)، وقال علي: بقر حمزة [خواصر] شارفي (٣) فطفق (٤) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه.

وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (٥)، وقال ابن عباس: طلاق

---

(١) سبق تخريجه مرارًا.
(٢) رواه البخاري (٥٢٧١) في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون. . .، و (٦٨١٥) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة، و (٦٨٢٥) باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، (٧١٦٧) في (الأحكام): باب من حكم في المسجد. . ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (٥٢٧٢) و (٦٨١٤)، و (٦٨١٦)، و (٦٨٢٠)، و (٦٨٢٦)، و (٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) وما بعده دون رقم، من حديث جابر.
(٣) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٢٣٧٥) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأ، و (٣٠٩١) في (فرض الخمس أوله)، و (٤٠٠٣) في (المغازي): باب رقم (١٢)، وعفقه في (الطلاق): باب (١١)، ومسلم (١٩٧٩) في (الأشربة) أوله.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
وفي (د)، و (ح): "قوله: "بقر" بفتح الباء، ونخفيف القاف: أي شق، [خواصر: يقصد جنوبها]، وشارفي، تثنية شارف، وهي المسنّة من النوق، وقوله: "ثَمِل" -بفتح الثاء وكسر الميم-، أي قد أخذه الشراب" اهـ، وباختصار يسير في (ط)، و (و) بنحوه، وما بين المعقوفتين منها.
(٤) في (ق): "فقال".
(٥) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٢٤ و ٣١)، -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٩) - وسعيد بن منصور (١١١٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، قال العيني: (٢٠/ ٢٥٢): سنده صحيح، وقال أحمد في رواية صالح (٢/ ١١٥): "وهو أرفع شيء فيه" واحتج به في "مسائل عبد اللَّه" (رقم ١٣٣١) ونقل في "المغني" (٧/ ١١٥) عن ابن المنذر قوله: "هذا ثابت عن عثمان" وانظر: "الإشراف" (١/ ١٦٩).
ورواه عبد الرزاق (١٢٣٠٨) (٧/ ٨٤) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان، وأخشى أن يكون ساقطًا من المطبوع.
وعزاه الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٥٤) لمسدد في "مسنده".