كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [الأول أن يكون زائل العقل] - ج: 5 - ص: 453

السكران والمستكره ليس بجائز (١). وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس" (٢)، هذا لفظ الترجمة، ثم ساق بقية الباب، ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس رضي اللَّه عنهم في ذلك، ولذلك رجع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتي بنفوذ طلاقه؛ فقال أبو بكر عبد العزيز في كتاب "الشافي"، و"الزاد": قال أبو عبد اللَّه في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن (٣) طلاق السكران يجوز، حتى تبينته (٤)، فغلب عليَّ أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه، قال: وألزمه الجناية (٥)، وما كان من غير ذلك فلا يلزمه، قال أبو بكر: وبهذا أقول. وفي "مسائل الميموني"؛ سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران، فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق، قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه [الطلاق] (٦)؛ لأني رأيته ممن لا يعقل، قلت: السكر شيء أدخله

---

(١) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٩١ - ٣٩٢): وصله ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق"، ونحوه في "التغليق" (٤/ ٤٥٥).
أقول: هو في "سنن سعيد بن منصور" (١١٤٣)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٨)، ولفظه عندهما: "ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق".
ورواه البيهقي (٧/ ٣٨٥)، وابن حزم (١٠/ ٢٠٢) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه به مقتصرًا على المكره وسقط "عن عكرمة" من "المحلى".
وأقول: أبو يزيد المدني تحرف في "الفتح"، و"المصنف" ففي "الفتح": المزني، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": ابن أبي يزيد، وصوابه: أبو يزيد المدني أو المديني، قال مالك: لا أعرفه، وقال الآجري: عن أبي داود: سألت أحمد عنه فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟! وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. والعجب أن الحافظ قال فيه: مقبول!! وعبد اللَّه بن طلحة الخزاعي: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، قال البخاري: روى عنه هشيم، منقطع. وانظر: "المحلي" (١٠/ ٢٠٩).
ورواه عبد الرزاق (١١٤٠٨) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٢) - عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
(٢) لم يذكر له الحافظ في "الفتح" وصلًا، وبيّض له أيضًا في "التغليق" (٤/ ٤٥٥) ولم أظفر به.
(٣) في المطبوع: "بأن".
(٤) في (ك): "تبينت".
(٥) في (ق): "بالجناية".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).