للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كنَّا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصنِّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيدًا لقوله لفرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غنية، فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أما الحديث الأول: ففيه عدة بلايا:

إحداها (١): حميد بن مالك، ضعّفه أبو زرعة وغيره.

الثانية: أن مكحولًا لم يَلْقَ مُعاذًا، قال أبو زرعة: (٢) مكحول عن معاذ منقطع.

الثالثة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف، فمرة يقول: عن مكحول عن معاذ، ومرة يقول: عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وهو منقطع أيضًا وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ، قال البيهقي: [و] (٣) لم يصح.

الرابعة: أن إسماعيل بن عياش ليس ممن يقبل تفرده بمثل هذا.

ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث، وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتة، وكل من حكاه عن أحمد فمستنده حكاية أبي حامد الإسفرائيني أو من تَلَقّاها عنه.

وأما الأثر الثاني؛ فإسناده ظُلمات (٤) بعضها فوق بعض، حتى انتهى أمره إلى الكذّاب: إسحاق بن [أبي] (٥) نجيح الملطي (٦).

وأما الأثر الثالث؛ فالجارود بن يزيد قد ارتقى من حَدِّ الضعف إلى حد الترك!!

والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُسْتَراحَ فيها.


= وقد وصله ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٩٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (١٠٦٥)، و"التحقيق" (٩/ ١٦٩ رقم ٢٠٨٠)، والجارود هذا وصف بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: بَيّن الأمر في الضعف. وانظر: "تنقيح التحقيق" (٣/ ٢٢١) لمحمد بن عبد الهادي و (٩/ ١٦٩) للذهبي.
(١) في (ق) و (ك): "أحدها".
(٢) انظر: "المراسيل" (ص ٢١١)، لابن أبي حاتم، و"تحفة التحصيل" (ص ٣١٤ - ٣١٥).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق): "كلمات"!.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٦) الصواب أنه ابن أبي يحيى الكعبي، كما قدّمناه في التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>