كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية] - ج: 5 - ص: 545

[قول] (١) المتأخرين من أتباع من قلَّده على [فتوى] (١) أبي بكر الصديق (٢) وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم (٣)، فلا يدري ما عذره غدًا عند اللَّه (٤) إذا سوَّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم (٥)، فكيف إذا رجَّحها عليها؟

فكيف إذا عيَّن (٦) الأخذ بها حكمًا وإفتاءً (٧)، ومنع الأخذ بقول الصحابة (٨)، واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها (٩)، وشهد عليه بالبدعة والضلالة (١٠)، ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام (١١)؟ تاللَّه لقد أخذ بالمثل المشهور: "رمتني بدائها وانْسَلّتْ" (١٢)، وسمَّى ورثة الرسول باسمه هو، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح (١٣) ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا (١٤)، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) سقط من (ك).
(٣) وهم فقهاء الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.
(٤) في (ق): "فما ندري ما عذره عند اللَّه".
(٥) المذنب هو الذي يحتاج العذر، فالتسوية بين أقوال السلف وأقوال المتأخرين والخلف، تستوجب المؤاخذة عند الإمام ابن القيم، وكذلك هي عند من فَقِهَ مدار الدعوة السلفية وقطب رحاها (س).
(٦) ألزم وأوجب (س)، وفي (ك): "غيّر".
(٧) في (ق): "حكمًا وأفتى"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(٨) وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب الأربعة قد درست وذهبت، فحكموا على الأمة بالضلال المبين لتضييعها المزعوم لآثار الصحابة وفقههم، ونسبوا إلى المذاهب الحفظ والصيانة، وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل اللَّه بحفظه، فاعتبر (س).
(٩) أي استجاز عقوبة من خالف المتأخرين أتباعًا لأقوال الصحابة (س).
(١٠) وإنما البدعة في مخالفة الصحابة والتدين بما لم يتدينوا به، والضلالة هي أخذ غير سبيلهم، ونهج غير طريقهم (س).
ووقع في (ق): "بالبدعة والضلالة".
(١١) هذا ما رمى به الحاقدون عن البدعة والطاغوت للإمام ابن تيمية في عصره، وأوقن أن ابن القيم يومئ إلى هذا (و).
(١٢) المثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه.
انظر: "مجمع الأمثال" للميداني (٢/ ٢٣ رقم ١٥٢١ - ط دار الجيل).
ووقع في (ق): "وانكت" وأشار إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(١٣) في (ق) و (ك): "يصرح ويصرخ".
(١٤) وهذا قول مبتدع لا دليل عليه, ولا شبهة في بطلانه, ولا يحفظ عن واحد من الأئمة =