كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [فوائد تتعلق بالفتوى] - [هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟] - ج: 6 - ص: 163

صحتها حتى يعمل بها فلان [أو فلان] (١) لكان قول فلان أو فلان عيارًا على السنن ومزكيًا لها وشرطًا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام اللَّه الحجة برسوله دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتبليغ سنته (٢)، ودعا لمن بلغها (٣).

فلو (٤) كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان، والإمام فلان، لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان.

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة، [بل] (٥) ولا شطرها؛ فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ (٦) أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ (٧)، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ثم (٨) يرجع عنه، ويُحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال، ووقوع الخطأ في [فهم] (٩) كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيَّن، فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث [وأفتى به] (١) إلا وأضعاف [أضعاف] (١٠) أضعافه حاصلٌ لمن أفتى [بتقليد من] (١١) لا يعلم خطؤه من صوابه.

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٢) يشير إلى مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بلغوا عني ولو آية".
رواه البخاري (٣٤٦١) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
(٣) في مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نضر اللَّه أمرءًا سمع منا حديثًا فبلّغه كما سمعه، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع. . ".
رواه أحمد في (١/ ٤٣٧)، والترمذي (٢٦٥٧ و ٢٦٥٨) في "العلم": باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه (٢٣٢) في "المقدمة": باب من بلغ علمًا، والحميدي (٨٨)، والرامهرمزي (٦) و (٧)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠) من حديث ابن مسعود وهو صحيح، وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن العباد -حفظه اللَّه- في جزء مفرد مطبوع.
(٤) في (ق): "ولو".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) انظر مباحث النسخ عند المصنف رحمه اللَّه في "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٣)، و"شفاء العليل" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٧) في (ق): "يخطئ ويصيب".
(٨) في المطبوع و (ت) و (ك): "و".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١١) في (ق): "بالتقليد بما".