قال أبو داود: "وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي". وقال الدارقطني: "هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن كلهم مجهولون". أما الحاكم فقال: "وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ولم يخرجاه"! قال الذهبي: "بل مجهول". أما الإِمام النووي فقال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٧٦) و"المجموع" (١/ ٤٨٢): "ضعيف بالاتفاق". وتعقب المصنف في "تهذيب سنن أبي داود" (١/ ١١٨) الحاكم بقوله: "والعجب من الحاكم، كيف يكون هذا مستدركا على "الصحيحين". ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل" وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٧٧): "حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم" وقال الجورقاني: "هذا حديث منكر". وانظر مفصلًا في بيان اضطرابه: "نصب الراية" (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، و"الإصابة" (١/ ٣١) فإنه مهم، و"إتحاف المهرة" (١/ ١٧٧ - ١٧٨) و"العلل المتناهية" (١/ ٣٥٨) و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٣ رقم ١٠٧٠). (١) هذا مذهب مالك، انظر: "المدونة" (١/ ١٤٤) و"التفريع" (١/ ١٩٩) و"التلقين" (١/ ٧١ - ٧٢) و"المعونة" (١/ ١٣٦) و"الإشراف" (١/ ٦٩ رقم ٣٢ - بتحقيقي) و"الذخيرة" (١/ ٣٢٣) و"تفسير القرطبي" (٦/ ١٠١) و"عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٨٧) و"جواهر الإكليل" (١/ ٢٤) و"تنوير المقالة" (١/ ٥٩٢). (٢) انظر رد المصنف على ابن حزم -رحمهما اللَّه- في تعليله حديث التوقيت في "تهذيب السنن" (١/ ١١٧ - ١١٨)، و"زاد المعاد" (١/ ٥٠)، و"اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" رحمه اللَّه (ص ١٥) مهم، وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على "الإشراف" (١/ ٦٩ - ٧٢). (٣) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٧٨ و ٣٥٢)، وعبد الرزاق (٩١١)، والبيهقي (١/ ٥١٦ - ٥١٧) من طريق المئنى بن الصبّاح عن ععمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =