ورواه أبو داود الطيالسي (٩٨٧) و (١٩٣٠ - منحة) من طريق العلاء لكن قال عمن سمع ابن عمر به وهذا الإبهام لا يضر لأنه ورد مصرَّحًا به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. أقول: العلاء بن المسيب روى له الشيخان، وأبو أمامة التيمي ويقال: أبو أميمة روى له أبو داود ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به. ورواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٥٥) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٩٤) وابن خزيمة (٣٠٥٢) من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي عن أبي أمامة به، والحسن هذا ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر لكن خالف شعبة، فرواه عن أبي أمية (وهو أبو أمامة) عن ابن عمر موقوفًا. رواه الطبري (٢/ ٢٩٥) من طريق شبابة بن سوار عنه به. وعزا ابن حجر في "النكت الظراف" (٦/ ٢٦٦) هذا الموقوف لعبد بن حُميد. أقول: ولا شك أن الموقوف لا يعل المرفوع لأنه اتفق على رفعه ثقتان فرواية شعبة ليست أولى من روايتهما. وما بين المعقوفتين سقط من (ك). وفي الباب عن ابن عباس، مُخرَّج في نفس المصادر المذكورة. (١) رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٨٤)، والترمذي (٨١٢) في (الحج): باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة مختصرًا، و (٣٠٠٥) في (تفسير سورة آل عمران) مطولًا، وابن ماجه (٢٨٩٦) في (المناسك): باب ما يوجب الحج، والدارقطني (٢/ ٢١٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٥)، وابن عدي (١/ ٢٢٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٠ و ٥/ ٥٨)، كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. قال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن، وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال في الموضع الثاني: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. أقول: إبراهيم بن يزيد هذا ضعفه ابن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، وقال البخاري: سكتوا عنه، وفسرها ابن حماد تلميذه: تركوه، وقال النسائي: متروك. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن جريج، عن =