أخرجه النسائي في "عشرة النساء" (١١٦). قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٨١): وهو أصح عندهم من المرفوع. وله عند النسائي طرق أخرى موقوفة. (١) رواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٢ و ٢١٠)، والطيالسي (١٥٩٣ - منحة)، والنسائي في "عشرة النساء" ("١)، و"البزار" (١٤٥٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٠٣). و"الصغير" (١/ ٢٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٩٨) من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال الهيثمي (٤/ ٢٩٨): ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. لكن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٠٣)، و"الصغير" (١/ ٢٧٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. وقال البخاري: والمرفوع لا يصح، وقال ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٢٧٠): وهذا أصح. أقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة، فانظر "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٩٤). ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا كذلك، عامر الأحول؛ أخرجه النسائي (١١٠) من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه. وقال: زائدة لا أدري ما هو، هو مجهول، وقال البخاري عن زائدة: منكر الحديث، وزائدة متابع. فقد أخرجه ابن عدي (١/ ٣٤٢) من طريق أيوب بن خوط عن عامر به، وأيوب هذا ساقط، تركه جماعة وكذبه الأزدي. ورواه النسائي (١١٢) من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، فأسقط (عن أبيه). لكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري، فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفًا (بإسقاط عن أبيه كذلك). أخرجه النسائي (١١٣)، وعلقه البخاري في "التاريخ الصغير" (١/ ٢٧٣) بذكر (عن أبيه) وتابع سفيان أيضًا يزيدُ بن هارون. أخرجه عبد بن حميد كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٢٧٠) مثل معلق البخاري، لكن قال الدارقطني في "علله" (٢/ ٨٣/ ب): وقيل: عن حمبد بن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. =