كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[من فتاوى إمام المفتين صلى الله عليه وسلم] - فصل - ج: 6 - ص: 450

وقال: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدُّبر" (١)، وقال في

---

= فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ واللَّه أعلم"، وقارن بما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٣).
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٨٠): وقد قال الشافعي: "غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة" وقال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "إرواء الغليل" (٦٧) بعد أن صحح طريق عمارة هذه: "ولكنهم أعلوه بما لا يظهر".
ورواه الشافعي (٢/ ٩٢)، والنسائي في "عشرة النساء" (١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨)، والطحاوي (٣/ ٤٣)، والطبراني (٣٧٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩٦) من طريق محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عنه.
قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٩)، وفي هذا الإسناد عمرو بن أميمة، وهو مجهول الحال.
ورواه أحمد (٥/ ٢١٣)، والنسائي (١٠٩)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٦٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان، عن عبد اللَّه بن شداد الأعرج، عن رجل عنه.
فهذه طرق مختلفة وفيها مقال، وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح.
وكأني ألمح من الحافظ في "التلخيص" إلى أنه يميل إلى عدم تقويته.
(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣)، والترمذي (١١٦٧) في (الرضاع): باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في "عشرة النساء" (١١٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨)، وابن الجارود (٧٢٩)، وابن عدي (٣/ ١١٣٠)، وابن حبان (٤٢٠٣ و ٤٢٠٤ و ٤٤١٨)، من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس به.
وعند بعضهم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى امرأة في دبر" دون "أتى رجلًا".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
أقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان في حفظه شيء، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا. =