كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[أصول فتاوى أحمد بن حنبل] - [الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة] - ج: 2 - ص: 60

[وقال في "رواية أبي الحارث": ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟

وقال في "رواية عبد الملك المَيْموني": يَجْتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المُجْمَل والقياس] (١).

فهذه الأصول الخمسة من (٢) أصول فتاويه، وعليها مَدَارها، وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.

وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها (٣) أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (٤).

وكان يُسَوِّغُ استفتاء فقهاء [أصحاب] (٥) الحديث وأصحاب مالك، وَيدُلُّ عليهم، ويمنع من استفتاء مَنْ يُعْرِض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوِّع العمل بفتواه (٦).

قإل ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: "أجْرَؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار" (٧)، قال أبو عبد اللَّه [رحمه اللَّه] (٨): يُفتي بما لم يسمع (٩). قال: وسألته عَمَّن أفتى بفتْيا [يعيى] (١٠) فيها؛ قال: فإثمها على من

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك)، وقوله: "رواية أبي الحارث" سقط من (ق).
(٢) في (ق): "هنا" وفي هامشه: "لعله هي".
(٣) في المطبوع و (ن): "بمسألة ليس فيها".
(٤) أسندها عنه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" (ص ١٧٨) ونقلها ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٩١).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) في (ق) و (ك): "بقوله".
(٧) الحديث رواه الدارمي في "سننه" (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة، (١/ ٥٧) من حديث عبيد اللَّه بن أبي جعفر مرسلًا، وعزاه في "كشف الخفاء" (١/ ٥١) لابن عدي مرسلًا -كذلك-، ولم أره فيه، وانظر: "إبطال الحيل" (٦٥) لابن بطة، و"فيض القدير" (١/ ١٥٨) للمناوي.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) انظر "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦/ ١٩١٦)، و"الآداب الشرعية" (٢/ ٦٧).
(١٠) في نسخة (و) و (ق) و (ك): "يعني"، وفي "مسائل ابن هانئ": "يعني نعيًا فيها"، وقال المحقق: "كذا الأصل. . . "، ولعل الصواب ما أثبتناه.