للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، عن مُصْعب بن سعد، عن أبيه قال: "المسلم يُطْبَعُ على كل طبيعة غير الخيانة والكذب" (١)، ويُروى مرفوعًا [أيضًا] (٢).


= الكبرى" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧) و"الشعب" (رقم ٤٨٠٦، ٤٨٠٧) من طرق عن قيس بن أبي حازم به موقوفًا، وقد صحح الوقف الدارقطني، والبيهقي.
وانظر عن وهم من رفعه: "علل الدارقطني" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩). وهو -مرفوع- عند ابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٣) والبيهقي في "الشعب" (٤٨٠٤، ٤٨٠٥).
وأفاد أن الموقوف رواه جماعة، وانظر "مسند أبي بكر الصديق" للمروزي (رقم ٩٢، ٩٥).
(١) رواه من طريق شعبة هكذا موقوفًا: ابن المبارك في "الزهد" (ص ٢٨٥ رقم ٨٢٨)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٤٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٩٧).
ورواه -أيضًا- عن سلمة موقوفًا، سفيان الثوري، أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٩٢ و ١١/ ١٨)، وفي (الإيمان) (٨١)، والدارقطني في "العلل" (٤/ ٣٣١).
قال الدارقطني في "العلل": وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعًا ولا يثبت.
أقول: وقد روي مرفوعًا من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم، وهذا المرفوع رواه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (رقم ١٤٤)، وفي "الصمت" (٤٧٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (رقم ٧٧١)، والبزار في "مسنده" (١١٣٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٥٨٩ و ٥٩١)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٩٧) و"الشعب" (رقم ٤٨٠٩، ٤٨١٠)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١١٧٥) من طريق داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ورواه الدورقي في "مسند سعد" (٦٥)؛ دون ذكر أبي إسحاق؛ وقد أعله بالوقف البزار، وأبو زرعة (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩) والدارقطني في "علله" (٤/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، والبيهقي، وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد.
قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٠٨): "وسنده قوي وذكر الدارقطني في "العلل" أن الأشبه أنه موقوف".
وجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشَنَّع عليه، مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط.
وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن عدي (٤/ ١٦٣٠)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٥)، والقضاعي (٥٩٠) والبيهقي في "الشعب" (رقم ٤٨١١)، وفيه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف جدًّا.
ومن حديث أبي أمامة، رواه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (٨٢)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٤)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٥٢)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٤) وهو منقطع.
قال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في تعليقه على "السنة": "وللحديث شواهد كلها واهية وبعضها أشد ضعفًا من بعض".
وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ٣١٥): وهو مما يُحكم له بالرفع على الصحيح؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (و): "إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>