كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - [حكم شهادة القاذف بعد التوبة] - ج: 2 - ص: 242

قالوا: والقاذف فاسق بقذفه، حُدَّ أو لم يحد، فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟.

قالوا: ولا عهد لتا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يُتَاب منه ويَبْقى أَثرُه المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"؟ (١) وعند هذا فيقال: تَوْبته من القذف تُنزله منزلة من لم يقذف؛ فيجب قبول شهادته، [أو كما قالوا] (٢).

قال المانعون: القذف متضمن للجناية على حَقِّ اللَّه وحق الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسب تغليظ الزجر، وردُّ الشهادة من أقوى أسباب الزجر (٣)، لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس، إذ هو عَزْل لولاية لسانه الذي استطال به على عِرْض أخيه، وإبطال لها، ثم هو عقوبة في محل الجناية، فإن الجناية حصلت بلسانه، فكان أولى بالعقوبة فيه، وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق، فإنه حد مشروع في محل الجناية؛ ولا يُنْتَقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه:

أحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه.

الثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وإنقطاع النوع الإنساني.

الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص، فالذي نال البدن (٤) من اللذة المُحرَّمة مثل ما نال الفرج، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن.

---

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في "التوبة" (رقم ٨٥)، -ومن طريقه ابن عساكر في "التوبة" (رقم ٩) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٤) عن ابن عباس رفعه.
وإسناده ضعيف، فيه سَلْم بن سالم البلخي، وسعيد الحمصي، وضعفه البيهقي؛ وقال الذهبي: "إسناده مظلم"، وانظر "تخريج الإحياء" (٥/ ٢٠٨٣).
وفي الباب عن ابن أبي سعيد الأنصاري، عند الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٠٦)، وأبي نعيم في "الحلية" (١٠/ ٣٩٨)، وفيه مجاهيل، انظر "المجمع" (١٠/ ٢٠٠)، وعن أبي عُتبة الخولاني عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٤)، بإسناده ضعيف.
وانظر -غير مأمور- تخريج "الإحياء" (٥/ ٢٥٨٣)، و"السلسلة الضعيفة" (رقم ٦١٥، ٦١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ق) و (ك): "من أقوى أسبابه".
(٤) في (ق) و (ك): "اللسان".