(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فمثله" وفي (ق) بعدها: "وإن كان ما لا يوجد مثله". (٣) في (ق): "يصلح". (٤) رحم اللَّه الإمام ابن القيم، فقد تصرف في اللفظ، ودمج المسألتين مع بعضهما، فالنصف الأول هنا هي الرواية السابقة. ثم قال ابن منصور: "قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر الفضة فقيمتها بالذهب، قال أحمد: يُصْلِحُهُ له أحَبُّ إليَّ إن كان خلخالًا، وإن كان دينارًا أعطاه دينارًا آخر مثله، وقال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب جاز". كذا في "مسائل ابن منصور" (٣٩٧/ ٣١٠)، والصحيح من المذهب: أن من غصب شيئًا، فأتلفه، أو غيَّر من صفته متعمدًا؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر "الإنصاف" (٦/ ١٤٦). قلت: والذي يكسر شيئًا من مال غيره فهو كالغاصب. (٥) في (ك) و (ق) "موسى بن إسماعيل". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) لم أظفر به في "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد اللَّه، لا في طبعة عليّ المهنا، ولا في طبعة المكتب الإسلامي. (٨) في (ق): "النبي". (٩) في (ق): "القصعة". (١٠) في (ق): "وضم إحديهما". (١١) في (د): "وحبس الرسول".