(٢) رواه أبي شيبة (٨/ ٤٠٥)، وأحمد (٣/ ٤٤٧)، والبخاري في "التاريخ" (٥/ ١١)، وأبو داود في (الأدب): باب في التشديد في الكذب (٤٩٩١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق محمد بن عجلان عن مولى لعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العدوي عن عبد اللَّه بن عامر به. ومولى عبد اللَّه هذا وقع تسميته في بعض الروايات "زيادًا" كما ذكر الحافظ في "الإصابة"، ولم أجد له ترجمة. وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء": "وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود، ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة". أقول: وحديث أبي هريرة يأتي. ووقع في (ك): "تعال أعطيك. . . لكتبت عليك كذبة". (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥٨)، والبخاري في "الصحيح" (كتاب البيوع): باب إثم من باع حرًا (٢٢٢٧)، وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (٢٢٧٠). وما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وفيه بدل من "لم يُعْط"، "لم يعطيه" وفي (ق): "وأكل ثمنه" وسقط "فاستوفى منه ولم يعطه أجره". (٤) رواه البخاري (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة، و (٢٠٤٢) في (الاعتكاف): باب من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا، و (٢٠٤٣) في (الاعتكاف): باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و (٦٦٩٧) في "الأيمان والنذور": إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧) في (الأيمان): باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر. ورواه البخاري (٣١٤٤) في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن عمر. (٥) في (ق): "وهكذا كان عقد قبل الشرع".