كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس] - ج: 3 - ص: 182

والترمذيُّ في "جامعه" وغيرهما (١)، ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى عنه الناسُ كُلُّهم خلَاف ما روى عنه معمر، وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والكثير والقليل، واستدلل بالحديث (٢)، [فهذه فُتْيَاه] (٣)، وهذا استدلاله، وهذه رواية الأئمة عنه، فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه، وما عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدم، فظهر أن مخالفة القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص.

---

= بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قُرب منها فطُرح، ثم أكل".
ثم أخرجه برقم (٥٤٤٠)، وكذا (٢٣٥، ٢٣٦) (كتاب الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء من طريق مالك -وهو في "الموطأ" (٢/ ٩٧١) - عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة، وأخرجه الترمذي (١٧٩٨): (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفارة تموت في السمن عن سفيان عن الزهري به، دون التفرقة، وقال عقبه: "وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، وهو حديث غير محفوظ، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كانت مائعًا فلا تقربوه، هذا خطا أخطا فيه معمر، قال: "والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة".
ونحوه في "العلل الكبير" (٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩ رقم ٣١٩) للترمذي، وعنده عن البخاري قوله في هذا الحديث: "وهم فيه معمر، ليس له أصل".
ووهَّم أبو حاتم الرازي معمرًا في هذه اللفظة، انظر: "العلل" (٢/ ١٢ رقم ١٥٠٧) لابنه.
أما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة، فقال عنها ابن حجر في "الفتح": "وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة، وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه، مثل أحمد، والحميدي ومسدد، وغيرهم"، وقال: "ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن ابن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، انظر: "الفتح" (١/ ٣٤٤ و ٩/ ٦٦٨ - ٦٦٩).
(١) انظر: "تهذيب السنن" (٥/ ٣٣٦ - ٣٤١)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨ مهم)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٤).
(٢) كما في "صحيح البخاري" (رقم ٥٥٣٩)، ومضى قوله قريبًا ضمن تخريج الحديث.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).