للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أَبو أَحمدَ الحَاكِمُ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وابنُ مَعينٍ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وَشعبةُ: اكتُبُوا عنه فَإِنَّهُ شَرِيفٌ لا يَكْذِبُ، وابنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، رَوَى عنه: أَهْلُ العِرَاقِ، مِمَّنْ يَنْفَرِدُ بِالمُعْضِلَاتِ عن الثِّقَاتِ حَتَى إِذَا سَمِعَهَا من العِلمُ صِناعَتُه لَم يَشكَّ أَنَّهَا مَوْضوعةٌ، لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، وَلَا الرِوَايةُ عنه إِلَّا للخَواصِّ للاعتِبَارِ، وَهُوَ فِي "المِيزَانِ" (١) بِدُونِ هَذَا.

[٤٧٤٣] أَبو أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ (٢)

صَحَابيٌّ، ذَكَرَهْ مُسْلِمٌ (٣) في المَدَنيِّينَ، وَكَذَا قَالَ ابنُ السَّكَنِ: مَعْدُودٌ فِي أَهْلِهَا، وَحَدِيثُهُ عِندَ أَبي دَاودَ (٤)، وَالنَّسَائِيِّ (٥)، وَابنِ مَاجَه (٦)، وَالدَّارِمِيِّ (٧)، وَابنِ السَّكَنِ وَغَيِرهِم مِن رِوَايَةِ أَبي المُنْذِرِ مَوْلَى أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ عنه أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أُتي بِسَارِقٍ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا لَمْ يُوجَد مَعَهُ مَتَاعٌ، قَالَ: مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ، قَالَ: بَلَى فَأَعَادَهَا .. الحَديثَ، وَحَكَى أَبو دَاودَ عنه أنَّهُ وَقَعَ في رِوَايَةٍ عن أَبي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَالأَوَّلُ أَكثرُ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "الإصَابَةِ" (٨)، وهو فِي "التَّهذِيبِ" (٩).


(١) "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤٩٣.
(٢) "الاستيعاب" ٤/ ١٦٧.
(٣) "الطبقات" ١/ ١٥٧.
(٤) "سنن أبي داود" في كتاب الحدود، باب في تلقين السارق ٢/ ٥٣٩.
(٥) "سنن النسائي" في كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق ٨/ ٦٧.
(٦) "سنن ابن ماجه" في كتاب الحدود، باب تلقين السارق ٢/ ٨٦٦.
(٧) "الدارمي" في كتاب الحدود، باب المعترف بالسرقة ٢/ ٢٢٨.
(٨) "الإصابة" ٤/ ١١.
(٩) "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٥٦، و"تهذيب التهذيب" ١٠/ ١٧.