للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وهُو غَيْرُ الذِي قَبْلَهُ، لاخْتِلَافِ النَّسَبَينِ (١) كَمَا قَالَ شَيْخُنَا (٢)، وإنْ جَوَّزَ ابنُ الأثِيرِ (٣) أنَّهُ هُوَ.

٧٧٩ - الحَارِثُ بنُ حَاطِبِ بنِ الحَارِثِ بنِ مَعْمَرِ بنِ حَبِيبِ بنِ وَهْبِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَحَ القُرَشِيُّ، الجُمَحِيُّ، المَكِّيُّ (٤).

أميرُهَا، صَحَابِيٌّ، قِيلَ: إنَّهُ خَرَجَ هُوَ وأبو لُبَابَةَ ابنُ عَبدِ المُنْذِرِ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى بَدْرٍ فَرَدَّهُمَا، وأمَّرَ أَبَا لُبَابَةَ عَلَى المَدِينَةِ، وضَرَبَ لَهُمَا بِسَهْمٍ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ، ورُدَّ القَولُ: بِأَنَّه الذِي رَدَّهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّرِيقِ إلى المَدِينَةِ، فَذَاكَ إِنَّمَا هُوَ: الحَارِثُ بنُ حَاطِبِ بنِ عَمْروِ بنِ عُبَيْدٍ، وأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بَعْدَ بَدْرٍ وهُوَ صَبِيٌّ، إذْ مَوْلِدُهُ كَانَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ. نَعَمْ، اسْتَعْمَلَهُ ابنُ الزُّبَيرِ عَلَى مَكَّةَ سَنَةَ سِتٍّ وسِتِّينَ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثِقَاتِ التَّابِعِينَ (٥)، وقَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ (٦): كَانَ يَلي المَسَاعِيَ (٧) في أَيَّامِ مَرْوَانَ - يَعْنِي عَلَى المَدِينَةِ - وبَقِيَ إلى أَيَّامِ ابنِ مَرْوَانَ (٨). وهُو فِي "التهذيب" (٩).


(١) تحرَّفت في الأصل إلى: النسبتين، والمثبت من "الإصابة"، وهو الصواب.
(٢) "الإصابة" ١/ ٢٧٥.
(٣) "أسد الغابة" ١/ ٣١٩.
(٤) "الإصابة" ١/ ٢٧٦.
(٥) "الثقات" ٣/ ٧٧. ووهَّمه ابن حجر، وأثبت صحبته.
(٦) "نسب قريش"، ص: ٣٩٥.
(٧) المساعي: ولاية الصدقات وجمعها، وتسمى السعاية. انظر: "شرح النووي على مسلم" ٨/ ١٦٤.
(٨) أي: عبد الملك. انظر: "الإصابة" ١/ ٢٧٦.
(٩) "تهذيب الكمال" ٥/ ٢٢٠، و "تهذيب التهذيب" ٢/ ١٠٩.