الخامس: أخرج عبد الرزاق (٩٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٩٤٤)، والبيهقي (٥/ ٨٧) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به. السادس: الوقف له حكم الرفع، في حالة عدم صحته، وانظر: "تحفة المحتاج" (١/ ١٥٤). السابع: اختلف في وقفه ورفعه اختلافًا شديدًا، وصححه مرفوعًا ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان، وصحح الوقف النسائي والبيهقي، وابن الصلاح، والنووي والمنذري، وقد فصَّل القول فيه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٥)، وكأنه يميل إلى أن الوقف أولى، فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أني أظن أنَّ فيه إدراجًا. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٥٧ - ٥٨)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٤)، وجزم بصحته مرفوعًا. (١) كل هذه الأحاديث سبق تخريجها. (٢) في (ن)، و (ق): "على الكتاب قطعًا". (٣) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٣٣).