ومظاهر هذا ليس له إلا حديثين، ذكرهما ابن عدي في "الكامل"، وقال: يعرف مظاهر بحديث الأمة. وقال أبو داود: هذا حديث مجهول. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث. ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: "الصحيح عن القاسم خلاف هذا" ثم روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة شيئًا، مما يدل على وهم مظاهر هذا، ولهذا قال ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٩٦): ومظاهر هذا ضعيف بالكلية. وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، وابن عدي (٥/ ١٦٩١)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٦٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٩٤) من طريق عمر بن شبيب عن عبد اللَّه بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان، وعدّتها حيضتان". وهذا إسناد ضعيفٌ، عمر بن شبيب، وعطية ضعيفان. قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله. وموقوف ابن عمر: رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٤)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٤٢٥)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث، وابن سعد، وابن جريج، وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهذا هو المطلوب. وحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته، واللَّه أعلم. وأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٠٥) بعد أن روى حديث عائشة المتقدم، قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس، فذكره. أقول: وهذا أيضًا من تخاليط مظاهر كما تقدم. وانظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في "زاد المعاد" (٤/ ١٩٤/ ٢٠٢). (١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق): "في". (٢) ورد هذا من حديث أبي هريرة، وأبي شريح الخُزاعي. أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): (١١٢) باب كتابة العلم، و (٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و (٦٨٨٠) في (الديات): باب =