للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لقي اللَّه على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وأخبر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ مَنْ لا يُتم ركوعه ولا سجوده أسوأ الناس سرقةً (٢)، وهذا يدلّ على أنه أسوأ حالًا عند اللَّه من سُرَّاق الأموال.


= جاء في تعجبل العصر (١/ ٣٠١/ رقم ١٦٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب المواقيت): باب التشديد في تأخير العصر (١/ ٢٥٤)، وأحمد في "المسند" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣، ٢٤٧) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، ولفظه: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُبُ الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعًا، لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلًا".
(١) رواه البخاري في "صحيحه" (٧٩١) في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يُتم الركوع والسجود قال. . . لو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة.
وفي رواية عبد الرزاق (٣٧٣٣): ". . . صلّى صلاة جعل يَنْفُر فيها ولا يتم. . . ".
وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥).
(٢) ورد من حديث أبي هريرة، وأبي قتادة، وأبي سعيد، والنعمان بن مرة.
أما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان (١٨٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨٦)، وأبو حاتم؛ كما في "العلل" لابنه (١/ ١٧٠)، والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع" (٢/ ١٢٠) - و"الأوسط" (رقم ٨١٧٩) من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
قلت: وهذا إسناد فيه مقال، عبد الحميد هذا وان وثقه أحمد وابن معين؛ إلّا أنه يخطئ، قال البخاري: ربما يخالف في حديثه، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد سواه، أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة، حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه به.
رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣١٠)، والدارمي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والطبراني (٣٢٨٣)، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والخطيب (٨/ ٢٢٧)، وأبو حاتم -كما في علل ابنه (١/ ١٧٠) - وأبو زرعة أيضًا، من طريق الحكم بن موسى، وأبو جعفر السويدي عنه به.
وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحدًا رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن موسى، مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضًا، ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق، وطريق أبي هريرة السابق: وجميعًا عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى.
قلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حدبث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه، وكان الوليد صنّف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث.
وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (٣/ ٥٦)، والبزار (٥٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>