كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - [فتوى الصحابي على خلاف ما رواه] - ج: 4 - ص: 402

رأيهم، واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: "لا يُقْتَصُّ لولد من والده" (١) وقد قال عمر: لأقُصَّنَّ للولد من الوالد (٢)؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس (٣)، وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون: "أن الخلع فَسْخٌ لا طلاق" (٤) وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام (٥) بن عثمان ومُبشّر بن عُبيد الحَلَبي، وهو حديث جابر: "لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" (٦) وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قلَّ أو كثر (٧)، واحتجوا هم

---

= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣ - ٢١٤): حدثنا يونس بن محمد: حدئنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
لكن قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٥٨): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.
أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: "التلخيص" (١/ ١٥٨).
(١) رواه أحمد (١/ ٢٢ و ٤٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٦) وعبد بن حميد (٤١)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (٧٨٨)، وابن أبي عاصم في "الديات" (٦٥ و ٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، وفي "الأفراد" (٤/ ٢٦ رقم ٣٥١٩ - أطرافه)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و ٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه: "لا يقتل. . . ولا يقاد" وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا.
وفي (ق): "الولد من والده".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٤١) و"مصنف ابن أبي شيبة" (١٠/ ٢٣).
(٣) وجدت عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٤٢) والدارقطني (٤/ ٤٥) والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه.
ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه.
(٤) ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في "مصنف عبد الرزاق" (١١٧٦٥ و ١٧٦٧ و ١١٧٦٨ و ١١٧٧٠ و ١١٧٧١)، و"سنن سعيد بن منصور" (١٤٤٩، و ١٤٥٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣١٦).
(٥) تصحف في المطبوع إلى: "حزام" وهو خطأ.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) عزاه له ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥٠٠): روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=