كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [في حسم مادة الشريك] - ج: 5 - ص: 50

وأنفعها، ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلًا في درجات الظهور طَبَقًا بعد طَبَق من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج (١).

الوجه التاسع والسبعون: أنه سُئِل عن الخمر تتخذ خلًّا، فقال: لا (٢)، مع إنه في خَلِّ الخمر الذي حَصَل بغير التخليل، وما ذاك إلا سدًا لذريعة إمساكها بكل طريق، إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان ذريعة إلى المحذور (٣).

الوجه الثمانون: أنه نهى أن يتعاطى السيفَ مسلولًا (٤)، وما ذاك إلا لأنه (٥)

---

(١) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والستين.
(٢) رواه مسلم (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر، من حديث أنس.
(٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين في (ق) و (ن).
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٩٩ و ٣٦٠)، وأبو داود (٢٥٨٨) في (الجهاد): باب النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا، والترمذي (٢١٦٣) في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنَّة الجهني، فذكر نحوه وفيه قصة.
أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧)، وابن سعد (٤/ ٣٥٣)، والطبراني في "الكبير" (١١٩٠)، وفي "الأوسط" (٢٥٧٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٨٠٩ رقم ١٧٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ رقم ١٢٨١، ١٢٨٢)، ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة.
وقد رواه أحمد (٣/ ٣٦٩) من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا ذكره مع قصة.
ورواه أيضًا من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به.
وله شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد (٥/ ٤١)، والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع" (٧/ ٢٩٠) -، والحاكم (٤/ ٢٩٠) من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن: حدثنا أبو بكرة قال: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: لعن اللَّه من فعل هذا. . . ".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجال أحمد، رجال الصحيح.
أقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في "مسند أحمد".
ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣)، عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلًا.
أقول: وعلي ضعيف.
والحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق، واللَّه أعلم.
(٥) كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "أنه".