(٢) في (ك): "أما". (٣) سبق تخريجه. (٤) في المطبوع: "فإن". (٥) رواه أحمد (٢/ ٤٨٢٦ - ٤٩ و ٦٨ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦٢) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمبن، والترمذي (١٥٣١) في (النذور والأيمان): باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاسثثنى، و (٧/ ٢٥): باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و ١٠/ ٤٦) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) في (ق): "قال سبحانه". (٨) ذكره ابن إسحاق -كما فيِ "سيرة ابن هشام" (١/ ٣٢١) - نحوًا من هذا دون إسناد، لكن ذكر الآية التي نزلت {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. . .} ثم ذكر آيات سورة الكهف، وانظر: "تفسير ابن جرير" (١٥/ ٢٢٨) و"تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢٣٥٥) و"لباب النقول" (ص ١٤٣ - ١٤٤)، و"تفسر ابن كثير" (٣/ ٧٦). (٩) في المطبوع: "إذا نسيت ذلك الاستثناء". (١٠) انظر ما مضى، وفي (ك): "اراد" بدل "أراده". (١١) في (ق): "ولم يقل ابن عباس هو ولا من دونه".