أقول: والوليد بن الفضل هذا قال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه ابن أبي حاتم في "السنة" (رقم ١٢٢٢) والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع" (٩/ ٥٢) - والآجري في "الشريعة" (رقم ١٣٢٣)، وإسناده مظلم، فيه من لا يعرف وهذه الطرق ضعيفة جدًا، لا تسلم من متهمين أو متروكين، وهي لا تصلح لتحسين الحديث فضلًا عن تصحيحه، ولذا أعله الترمذي وابن عبد البر وغير واحد، واللَّه أعلم. (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) في (ق): "قال". (٣) في (ق): "وتخبرني". (٤) في (ق): "رسول اللَّه". (٥) رواه ابن سعد (٢/ ٣٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ١٦٥ و ١٧٧)، وفي "فضائل الصحابة" (٣١٦)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٩)، وأبو داود (٢٩٦٢) في (الخراج): باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (١٠٨) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٨)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٦١) والبلاذري في "أنساب الأشراف" (١٤٩ - ١٥٠/ أخبار الشيخين) والقطيعي في "زوائد فضائل الصحابة" (رقم ٥٢١، ٦٨٧، ٨٦٧)، وابن شاهين في "جزء من حديثه" (رقم ٧) والبغوي (٣٨٧٦) وابن عساكر (ص ٨٥ - ٨٦/ ترجمة عمر). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف به، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط! وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في الصحابة وهو الظاهر، ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٢/ ٢٦٩ - أطرافه) والطبراني في "مسند الشاميين" (رقم ١٥٤٣) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٨٦ - ٨٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٩١) والبيهقي في "المدخل" (رقم ٦٦) واللالكائي في "السنة" (٢٤٩٠) =