كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية] - [الرشد في طاعة أبي بكر وعمر] - ج: 6 - ص: 9

على لسانه وقلبه حظَّه (١)، ولا ينكره [عليه] (٢) أحد من الصحابة، ويكون الصواب فيها حَظَّ من بعده، هذا من أبين المحال.

الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد كان فيمن خَلا من الأمم أناس مُحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد [منهم] فهو عمر" (٣)، وهو في "المسند"، و"الترمذي" وغيرهما من حديث أبي هريرة، والمحدَّثُ: هو المتكلم (٤) الذي يُلقي اللَّه في روعه الصواب يحدثه به المَلَكُ عن اللَّه، ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسألة، ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه، فإن ذلك يستلزم أن [يكون ذلك] (٥) الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا (٦) الحكم دون أمير المؤمنين [-رضي اللَّه عنه-] (٥)، وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق إما على لسان عمر، وإما على لسان غيره منهم، ومن (٧) المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم، ولا يقول أحد من الصحابة غيره، ويكون خطأ ثم يُوفَّقَ له من بعدهم فيصيب الحق، ويخطئه الصحابة.

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي [من حديث بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن

---

= وابن عساكر (٨٥) عن طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.
وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر، ورواه هشام وابن عجلان عن مكحول عن أبي ذر مرسلًا دون ذكر غضيف انظر: "علل الدارقطني" (٦/ ٢٥٩) وتعليقي علي "المجالسة" (٢/ ٦٤ - ٦٥)، ورواه أحمد في "مسنده" (٥/ ١٤٥)، وفي "فضائل الصحابة" (٣١٧) -ومن طريقه ابن عساكر (٨٧ - ٨٨/ ترجمة عمر) - من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسيّ عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا، وإسناده جَيّد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي بكر وبلال وأبي سعيد ومعاوية وعائشة، خرجتها بتطويل -وللَّه الحمد- في تعليقي على "المجالسة" (٢/ ٥٦ - ٦٩).
(١) في (ق): "خطًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه مسلم (٢٣٩٨) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر -رضي اللَّه عنه- وأحمد (٦/ ٥٥) والترمذي (٣٦٩٣) عن عائشة.
وحديث أبي هريرة: رواه البخاري (٣٤٦٩) في أحاديث الأنبياء و (٣٦٨٩) في (فضائل الصحابة)، وهو ليس عند الترمذي وأحمد، كما قال المصنف، وانظر الهامش السابق، وما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) في (ق): "المكلم".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) في (ق): "ذلك".
(٧) في المطبوع و (ك): "وإنما".