قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. أقول: إبراهيم بن إسماعيل وإن روى له البخاري فقد تكلم فيه شعبة والنسائي وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي. وقد رواه ابن حبان (١٨١٠) من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى به، ورجاله ثقات غير الفضل بن الموفق، قال أبو حاتم: كان شيخنا صالحًا ضعيف الحديث. فالحديث قويّ بطريقيه، واللَّه أعلم، وتكلمتُ عليه بتفصيل في "الحنائيات" (رقم ١٥٤). (١) في (ك): "وكانت". (٢) رواه البخاري (١١١٧) في (تقصير الصلاة): باب إذا لم يطلق قاعدًا صلى على جنب، من حديث عمران بن حصين. (٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٣٠) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٦٥)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (رقم ٤١١، ٤١٢) من طرق غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الدارقطني: تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه. وانظر: "نصب الراية" (٢/ ١٨ - ١٩). وفي (ك): "فعلى جنب". (٤) كذا في (ك)، وهو الصواب، وفي سائر النسخ: "حطان فقال"!! (٥) رواه الشافعي (١/ ٨٩)، وعبد الرزاق (٢٨٩٤) كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. =