أقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا يُتابع عليها، وانظر "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٥٣٧). (١) (القرن) هو جعبة من جلود تشق، ويجعل فيها النشاب، وإنما أمره بنزعه؛ لأنه كان من جلد غير مذكى، انظر "النهاية" (٤/ ٥٥). (٢) رواه أبو داود (٦٣٩) في (الصلاة): باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني (٢/ ٦٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٤٦ رقم ٤٤٦) -، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي. أقول: لكنه أعل بالوقف، قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة. وكذا قال الدارقطني في "علله" كما في "نصب الراية" (١/ ٣٠٠)، وعبد الحق في "أحكامه الصغرى" (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٣٩٧)، وابن الجوزي في "التحقيق"، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٧٤٧) كلهم رجحوا الوقف، وهو الصواب، فإن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري فقد تكلم فيه بعضهم، وقد خالف جماعة من الثقات. وقد رواه أبو داود (٦٣٩) من طريق مالك، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق مالك وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفًا، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٠) وكتابي "القول المبين" (ص ٣٠)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٣) قال (و): "يخالف الحديث الواقع، ولذا ضُعِّفَ"!! قلت: هذا شطط، وللعلماء أجوبة مقنعة، أقواها أنه على ظاهره، وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة، وانظر "مشكاة الآثار". (٤) رواه البخاري (٣٣٦٦) في (الأنبياء): باب رقم (١٠) و (٣٤٢٥) باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ}، ومسلم (٥٢٠) في أول كتاب المساجد، من حديث أبي ذر.