(٢) رواه أبو داود (١٨١١) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، وابن ماجه (٢٩٠٣) في (المناسك): باب الحج عن الميت، وابن الجارود (٤٩٩)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٢٢٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، والطبراني (١٢٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من طرق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا. قال البيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه. هكذا رواه جماعة من أصحاب سعيد مرفوعًا. ورواه الدارقطني (٢/ ٢٧١) من طريقين عن سعيد به موقوفًا على ابن عباس. ورواه البيهقي (٥/ ١٧٩ - ١٨٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد عن ابن عباس موقوفًا (بإسقاط عزرة) وهذا وهم. ورواه الدارقطني (٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧) من طريقين عن ابن عباس مرفوعًا به. ورواه الشافعي (١/ ٣٨٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧)، والبغوي (١٨٥٦) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس موقوفًا. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٥١) عن حديث شبرمة: "علَّله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره" قال: "فأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، منهم: عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر والأنصاري، وقوم يقفونه منهم: غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه والرافعين رووا عنه روايته" وانظره (٥/ ٧٣٨). وقال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤) بعد أن فصّل القول، وذكر له طرقًا: فيجتمع من هذا صحة الحديث. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ١٥٥) و"إرواء الغليل" (٤/ ١٧١). (٣) رقم (١٣٣٦) في (الحج): باب صحة حج الصبي وأجر من حج به.