قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد (أي البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر قال: ويقال: سلمة بن صخر، ويقال: سليمان بن صخر. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وحسن الحافظ إسناده في "الفتح" (٩/ ٤٣٣) مع أنه نقل في "التلخيص" (٣/ ٢٢١) عن البخاري أنه أعل الحديث بالانقطاع! والحديث أيضًا فيه عنعنة ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع عند الجميع، وابن إسحاق متابع، تابعه بكير بن الأشج، أخرجه أبو داود (٢٢١٧)، وابن الجارود (٧٤٥)، وابن أبي عاصم (٢١٨٦)، والطبراني (٦٣٣٤)، والدارقطني (٣/ ٣١٨)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٥/ رقم ٥٧٩)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ رقم ٣٤٠١) لكن علة الانقطاع باقية. وله طريق آخر عن سلمة، رواه الترمذي (١٢٠٣) في (الطلاق): باب ما جاء في كفارة الظهار، والطبراني (٦٣٣١)، والحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠) من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأبي سلمة، أن سلمة جعل امرأته عليه. . . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. قال شيخنا الألباني في "الإرواء" (٧/ ١٧٨) وهو مرسل ظاهر الإرسال. أقول: فالحديث بطريقيه فيه انقطاع بين سلمة والرواة عنه، وسلمة ليس له مسندًا إلا هذا الحديث -كما قال البغوي- وقد قوّى شيخنا الألباني الحديث بطريقيه، وذكر له شاهدًا مختصرًا من حديث ابن عباس -تقدم في الصفحة السابقة- ثم حكم على الحديث بطرقه (وهما طريقان فقط)، وشاهده المختصر جدًا أنه صحيح. أقول: وكون طريقا الحديث منقطعين في نفس المكان، أخشى أن يكون الساقط واحدًا! واللَّه أعلم، وله شواهد، تأتي قريبًا، يتقوّى بها الحديث.