للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملكة" (١).

ومنها: أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه.


(١) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٤ و ٧ و ١٢)، وأبو داود الطيالسي (٧ و ٨)، والترمذي (١٩٤١) في (البر): باب ما جاء في الغش والخيانة، و (١٩٤٦): باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، و (١٩٦٣)، وابن ماجه (٣٦٩١) في (الأدب): باب الإحسان إلى المماليك، وأبو يعلى (٩٣ و ٩٤ و ٩٥)، والمروزي في "مسند أبي بكر"، و (٩٧ و ٩٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٤)، وابن أبي حاتم في "علله" (٢/ ٢٨٧)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٩٤ و ٦/ ٢٠٥٤) من طرق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر مرفوعًا به، وعندهم زيادة.
قال الترمذي في الموطن الأول: غريب، وقال في الثاني: هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد من قبل حفظه، وقال في الثالث: حسن غريب.
أقول: الحديث مداره على فرقد السبخي قال أحمد: ليس هو بالقوي، وقال مرة: ضعيف، وقال أيوب: ليس بشيء، وقال مرة: لم يكن صاحب حديث، وقال أحمد أيضًا: روى عن مرة منكرات، ووثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى فنأخذ بالتضعيف؛ لأنه الموافق لرأي الجماعة.
وقال ابن عدي: وليس هو بكثير الحديث.
ورواه عبد الرزاق (٢٠٩٩٣) عن معمر عن فرقد عن مرة مرسلًا.
وقد وجدت لفرقد في الطريق الموصولة متابعًا.
أخرجه أبو يعلى (٩٦): حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به.
أقول: عامر هو الشعبي، وهذه متابعة قوية لولا معاوية هذا، فهو إن وثقه أبو داود وغيره، إلا أن ابن معين قال: صالح، وليس بذاك، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدق، وليس بحجة.
وقال الساجي: صدوق يهم، قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ، إذن فالرجل له أوهام فلا يقبل حديئه إذا انفرد أو إذا قُبل لا يرتقي عن الحسن، لكن كيف إذا خالف!!
فقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٤٠٣) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري، عن جابر عن عامر بن شراحيل عن مرة به.
وأبو حمزة هذا من الثقات جعله عن جابر، وهو ابن يزيد الجعفي الضعيف، وليس عن شبيان، ولا شك أن رواية أبي حمزة هذه أصح واللَّه أعلم.
لكن هل تُقوّي هذه الطريق طريق فرقد المذكورة في الأول، فيحسّن بهما الحديث؟ الأمر يحتمل، واللَّه أعلم.
وقال (و): "سيء الصنيع. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>