للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث: "الرهنُ مركوبٌ ومحلوب" (١)، وحديث النهي عن تخليل


= وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٥)، وأبو يعلى في "المسند" (٢/ رقم ١٢٠٦)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٨٨، ١٦٨)، والخطيب في "التاريخ" (٨/ ٤١٢)، وأبو نعيم في "مسانيد فراس بن يحيى المكتب" (رقم ٣٩) من طريق عطيّة العوفي -وهو ضعيف مدلس ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.
وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الدارمي في "السنن" (٢/ ٨٤)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٢٨٢٨)، وأبو يعلى في "المسند" (٣/ ٣٤٣/ رقم ١٨٠٨)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٦٠، ٧٣٣، و ٦/ ٢٤٠٣)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٧٣)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٩٢ و ٩/ ٢٣٦)، و"أخبار أصبهان" (١/ ٩٢ و ٢/ ٨٢)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (رقم ٢٨٨)، وابن الأعرابي في "المعجم" (رقم ٢٠٠)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (٢٦٥) -موقوفًا-، والخليلي في "الإرشاد" (١/ ٤٣٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعله ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤١٩).
وورد الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وكعب بن مالك، وأبي ليلى، وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إِلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٥٦): "قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في "الإحياء"؛ فقال: "هو حديث صحيح"، وتبع في ذلك إمامه".
قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرح به العراقي في "تخريج الإحياء" (٢/ ١١٦).
قال ابن حجر: "فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في "الأساليب": "هو حديث صحيح، لا يتطرّق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر".
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤ رقم ١٥٠٦٦)، وابن عدي (١/ ٢٧٢ و ٢/ ٧٥٧ و ٧/ ٢٥٠٤ و ٢٧٢٧)، والدارقطني (٣/ ٣٤)، و"الغرائب" (١/ ق ٣٢٠ - أطراف) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٤٥)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٨)، وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٣٧٤)، والبزار (ق ٢٢١/ أ)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ١٨٥)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤)، والدارقطني (١٠/ ١١٢ - ١١٤ رقم ١٩٠٣) كلاهما في "العلل"، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف.
قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف.
أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري =

<<  <  ج: ص:  >  >>