كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - فصل [لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقياس بل نهى عنه] - ج: 2 - ص: 458

عما سكت عنه ليحرمه أو يوجبه (١).

وقال عبد اللَّه بن المبارك: ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان (٢)، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعيِّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تفترق أمتي على بِضْع وسبعين فِرْقة، أعظمها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فيحِلُّون الحرام، ويحرِّمون الحلال" (٣).

قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا نُعيم بن حَمَّاد: ثنا عبد اللَّه، فذكره.

وهؤلاء كلهم أئمةٌ ثقات حُفاظ إلا حَريز (٤) بن عثمان فإنه كان منحرفًا عن علي [-رضي اللَّه عنه-] (٥)، ومع هذا فاحتج به البخاري في "صحيحه"، [وقد رُوي عنه أنَّه تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن علي، ونُعيم بن حماد إمام جليل، وكان سيفًا على الجهمية، روى عنه البخاري في "صحيحه"] (٦).

وقد صح عنه صحة (٧) تقرب من التواتر أنه قال: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك الذين مِنْ قَبْلكم بكثرة مسائِلِهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتُكُم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكُم به فأتوا منه ما استطعتم" (٨) فتضمن هذا الحديث أنَّ ما أَمر به [أَمْر] (٩) إيجابٍ فهو واجبٌ، وما نَهَى عنه فهو حرام، وما سكت عنه فهو [عَفْو] (١٠) مباحٌ, فبطل ما سوى ذلك، والقياسُ خارجٌ عن هذه الوجوه الثلاثة؛ فيكون باطلًا، والمقيسُ مسكوتٌ عنه بلا ريب؛ فيكون عفوًا بلا ريب، فإلحاقه

---

(١) في (ق): "لنحرمه أو نوجبه".
(٢) وقع في المطبوع و (ك) و (ق): "جرير بن عثمان" وهو خطأ، وصوابه "حريز بن عثمان"، وهو مترجم في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٠٧)، و"ميزان الاعتدال" (١/ ٤٧٥)، و"ضعفاء العقيلي" (١/ ٣٢١).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في المطبوع و (ك) و (ق): "جرير"! وصوابه "حريز" كما قدمناه آنفًا.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ن).
(٦) نعيم بن حماد روى له البخاري مقرونًا بغيره، وهو مترجم في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٠٠)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٤٦٣) لابن أبي حاتم، و"الكامل" (٧/ ٢٤٨٢) لابن عدي، و"تهذيب الكمال" (٢٩/ ٤٦٦)، و"الميزان" (٤/ ٢٦٧) وغيرها.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) في (ق) و (ك): "بصحة".
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) في (ق) و (ك): "من".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).