للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأوا المنكر فلم يغيِّروه أوشك أن يعمَّهُم اللَّه بعقاب من عنده" (١) فأخبرهم أنهم يضعُونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلافَ مَا أريد بها، وأشكل على ابن عباس أمْرُ الفِرْقَةِ الساكتة التي لم ترتكب ما نُهيت عنه من اليهود: هل عُذِّبُوا أو نَجَوا حتى بين له مولاه عِكْرِمة دخولهم في الناجين دون المعذبين، وهذا هو الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: {وَإِذْ [قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ] (٢) لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا} [الأعراف: ١٦٤] فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم، وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به مَن أدَّى الواجب عنهم، فإن


(١) رواه الحميدي (٣)، وأحمد (١/ ٥٢٢، ٥٢٧)، وابن أبي شيبة (ق ١١/ أ)، وعبد بن حميد (١ - "المنتخب") في "مسانيدهم"، وأَبو داود في (الملاحم): (٤٣٣٨) باب الأمر والنهي، والترمذي (٢١٦٨) في "الفتن": باب ما جاء في نزول العذاب إِذا لم يغير المنكر، و (٣٠٥٧) في "التفسير": باب ومن سورة المائدة، وابن ماجه (٤٠٠٥) في "الفتن": باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمروزي في "مسند أبي بكر" (٨٦ - ٨٩)، والبزار في "مسنده" (رقم ٦٥، ٦٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٢٨ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢)، وابن حبان (٣٠٤ و ٣٠٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١١٦٥ - ١١٧٠)، وابن أبي الدنبا في "الأمر بالمعروف" (رقم ١، ٤٠)، والضياء في "المختارة" (رقم ٥٤، ٦٠)، والطبري في "التفسير" (٧/ ٩٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (رقم ٦٢، ٦٣)، والطبراني في "مكارم الأخلاق" (رقم ٧٩)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٥٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٩١)، والخطيب في "الفصل والوصل" (ق ٧/ أ)، والخطابي في "العزلة" (ص ١٠٣) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (رقم ١٢٣)، والذهبي في "معجم الشيوخ" (١/ ١٢٠)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٣٨١)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق مرفوعًا به.
والذين رووه عن إسماعيل مرفوعًا أكثر من عشرين نفسًا ذكرهم الدارقطني في "علله" (١/ ٢٥١).
وقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر.
قال البزار: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة.
وقال أبو زرعة كما في "علل ابن أبي حاتم" (٢/ ٩٨): وأحسب إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة.
أقول: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي حازم: فقد رواه أبو يعلى (١٢٩) من طريق الحكم عن قيس به موقوفًا، لذلك قال الدارقطني: وجميع رواة هذا الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>