كتاب الفقه الميسر

البيوع المنهي عنها - الثالث عشر: بيعتان في بيعة - ج: 6 - ص: 37

وجاء في المبدع (١): إن تفريق الصفقة له ثلاث صور:

أحدهما: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح؛ لأن المجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.

الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره كأرض بينهما، فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب.

الثالثة: باع خَلًّا وخمرًا، ففيه روايتان: أولاهما: لا يصح؛ لأن الصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، والأخرى: تصح؛ لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما. وهذا هو الراجح. والله أعلم.

[الثالث عشر: بيعتان في بيعة]

البيعتان لغة: مثنى البيعة، والبيعة اسم المرة الواحدة من البيع.

الحكم الشرعي: جاءت نصوص السنة في النهي عن بيعتين في بيعة، فقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة"، وكذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتينِ في بيعةٍ وعن ربحِ ما لم يُضْمَنْ" (٢).

اختلفت أقوال الفقهاء في بيان هذا النوع من أنواع البيوع: فيرى ابن القيم مثلًا أن معنى: بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك، أي بعد ذلك بثمانين حالةٍ، ثم قال: وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة وهو الذي لا معنى غيره، فكأنه -رحمه الله- يرى أن بيعتين في بيعة هو بيع العينة

---

(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٣٨) المكتب الإِسلامي، بيروت ١٤٠٠ هـ.
(٢) انظر مسند أحمد (١٨٣٩٨)، والنسائيُّ، والحديث صححه الألباني تحت رقم (١٣٠٧).