كتاب الفقه الميسر

كتاب البيوع - باب الاستصناع - ج: 10 - ص: 54

[باب الاستصناع]

يندرج تحت باب الاستصناع من النوازل ما يأتي:

[الاستصناع الموازي]

وهو عقد استصناع سلعة معينة محددة الصفات تنطبق مواصفاتها على السلعة والبضاعة التي يكون قد استصنعها في العقد الأول دون ربط بين العقدين.

ويعمل بالاستصناع الموازي في الوقت الحاضر بين المصارف الإِسلامية والمستثمرين، فهو لم يكن موجودًا من قبل، وإنما هو عقد جديد اقتضته ظروف التجارة والصناعة وحاجات الناس في هذا العصر.

[الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي]

نرى أنه يجوز التعامل بعقد الاستصناع الموازي لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول وهو عقد جديد اقتضته حاجة الناس في الوقت المعاصر، ولكن يجب أن يلتزم بالشروط الآتية:

١ - عدم الربط بين العقدين المتوازيين.

٢ - أن يتملك السلعة ويقبضها قبضًا حقيقيًا قبل أن يسلمها للمستصنع في العقد الموازي.

٣ - إبعاد العقدين عن التعامل بالربا المحرم.

[شراء العملات بالهامش (المارجن)]

ويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.