كتاب الفقه الميسر

باب الإجارة - ٤ - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها - ج: 10 - ص: 83

[٤ - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها]

في اللغة: الإضراب مصدر أضرب يقال أضربت عن شيء كففت عنه وأعرضت (١).

واصطلاحًا: توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن أداء عملهم، ويمكن أن يشترك في الإضراب جميع أو بعض العاملين بأي شركة وذلك وسيلة للمساومة في الحصول على مطالبهم من رفع أجورهم أو تحسين شروط عملهم أو أي منافع أخرى (٢).

[الحكم الشرعي]

إن العامل قد اتفق مع رب العمل سواء أكان حكوميًا أم غير حكومي كالعمل عند الشركات والمؤسسات والأفراد وعلى كل من الطرفين الوفاء بما التزم به في العقد.

ويقع في بعض البلاد قيام بعض العمال أو أصحاب المهن بترك العمل مطالبين بتحقيق مطالبهم وتجيز أنظمة بعض الدول القيام بذلك وفق ضوابط محددة.

وتمنعه أنظمة بعض الدول الأخرى لما يترتب عليه من مفاسد وسلبيات، وهذا الفعل من النوازل الفقهية المندرجة تحت باب الإجارة، ونرى جواز ذلك حيث لم يرد في الشرع ما يؤيده أو يمنعه، والأصل الجواز لكن وفق الشروط والضوابط الآتية:

١ - أن يسمح بذلك نظام البلد الذي يقام فيه الإضراب.

---

(١) لسان العرب مادة: "ضرب".
(٢) الموسوعة العربية العالمية (٢/ ٢٦٥).