كتاب الفقه الميسر

الخلع - حالة التحريم - ج: 5 - ص: 79

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (٨٤٢٠) (١).

[حالة التحريم]

يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:

الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (٢)، وحديثه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المختلعات هن المنافقات" (٣)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (٤). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.

ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٥)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (٦).

فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (٧).

---

(١) ١٩/ ٣٨٢.
(٢) رواه وأبو داود [٢/ ٢٦٨ (٢٢٢٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٤٩٣ (١١٨٧)] وقال: "حسن".
(٣) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٩٢ (١١٨٦)] وقال: "حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي".
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٥) وقال: "رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٥) سورة النساء: ٤.
(٦) المهذب (٢/ ٩٠).
(٧) المغني (٨/ ١٧٧).