كتاب الفقه الميسر

باب الوديعة - وأما الإجماع - ج: 6 - ص: 220

[وأما الإجماع]

فقد جاء في المغني: "وجملته أن الموات قسمان: أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء" (١)، فقد حكى ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة (٢).

[كيفية الإحياء (بم يتم الإحياء)؟]

إحياء الأرض الموات: يتم بأن يحوزها بحائط منيع، وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو قصب أو خشب ونحوه، وبه يقول أبو حنيفة وأحمدُ، وقال مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغرس وحفر بئر وغيره. وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء واختاره ابن عقيل والموفق؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياءً في العرف، وقال الشافعي: إن كانت للزرع فبزرعها واستخراج ماء لها وإن كانت للسكنى فيقطعها بيوتًا ويسقفها.

والأولى: القول باعتبار العرف في ذلك من إحياء أو عدمه؛ لأن الحديث أطلق فيرجع في تحديده للعرف.

[شروط إحياء الموات]

١ - أن تكون الأرض المحياة مواتًا لم يجر عليها ملك لأحد وألا تكون مرفقا لصالح المسلمين من طرق وميادين وحدائق ومقابر ومسايل مياه وغيرها.

٢ - أن يتم الإحياء على وفق ما يراه العرف إحياء، لورود ذلك عامًا في الحديث.

---

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٤٦).
(٢) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٤٩).