كتاب الفقه الميسر

باب الشركة - أقسام المضاربة - ج: 6 - ص: 161

النبوية وحاجة الناس إلى التعامل بها، وليس كل من ملك المال يتمتع بأهلية التصرف ويحسن استغلاله وتنميته (١)، وليس كل من استطاع تنمية المال وقدر على العمل يملك المال، ووجود هذا النوع من الشركات يحقق المصلحة للطرفين.

ويرى الجمهور من الفقهاء أن المضاربة قد شرعت على خلاف القياس؛ لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول أو بأجر معدوم ولعمل مجهول، وقد تُرِكَ القياس للكتاب والسنة والإجماع، ويذهب بعض الفقهاء، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، إلى أن المضاربة قد شرعت على مقتضى القياس لأن المضاربة من جنس المشاركات لا المعاوضات، وهو الراجح -إن شاء الله-؛ لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنها من ربح وخسران، كما أن المطلوب في المضاربة هو المال وليس عمل العامل، وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة (٢).

[أقسام المضاربة]

تنقسم المضاربة إلى قسمين:

١ - المضاربة المطلقة: وهي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه، وهذا النوع يخول للمضارب التصرف بما يراه محققًا للمصلحة وبما يتناوله عرف التجار.

٢ - المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة ويعين له العمل والمكان أو الزمان أو من يتعامل معه المضارب.

---

(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ١٦١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٣٦)، وتكملة المجموع، للمطيعى (١٤/ ١٨٩)، والمغني (٥/ ٢٦).
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٥٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٧٩)، ومجمع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ١٠٠)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٤٣٥).