كتاب الفقه الميسر

ثامنا: ابن السبيل - الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة - ج: 2 - ص: 131

بلاد إلى بلاد، فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوًا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى أذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة بقدر ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا أغنياء.

[الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة]

الشرط الأول: كونه مسلمًا، فلا يعطى الكافر منها كما ذكرنا ذلك سابقًا.

الشرط الثاني: اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون من آل البيت، لكن يعطى من صدقة التطوع كما بيَّنَّا، والراجح أنهم يعطون حتى من الزكاة لعدم الفيء.

الشرط الثالث: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيًا في بلده.

الشرط الرابع: أن لا يكون سفره لمعصية لأنه إعانة عليها.

الشرط الخامس: وهو للمالكية (١) خاصة؟ أن لا يجد من يقرضه إن كان ببلده غنيًا.

والراجح: أنه لا يشترط عدم وجود من يقرضه لأن الآية عامة وتخصيص ذلك بإيجاد المقرض يحتاج إلى دليل.

[من لا يجوز دفع الزكاة إليهم]

[١ - بنو هاشم]

والمراد بهم (آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث):

---

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٧، ٤٩٨).