كتاب الفقه الميسر

النازلة الخامسة والخمسون: حكم إنشاء بنوك للأجنة وبنوك للمني - ثالثا: حكم إنشاء بنوك للأجنة وبنوك للمني - ج: 12 - ص: 178

٣ - توضع الخلايا المنوية داخل أنابيب، ويحتفظ البنك ببيانات سرية وخاصة إلى أن يولد الجنين، ثم يقوم بحرق جميع المعلومات الخاصة المتعلقة بالمتبرع.

٤ - تفتح هذه البنوك للراغبين على وجهين:

أ - خاصة: وهي التي يفتحها عميل واحد بالذات يرغب في حفظ نطفه لاستعمالها في المستقبل أيام شيخوخته أو يهبها لأحد أولاده أو أحفاده إذا كان لديه عقم، ويدفع مبلغًا ماليًا محددًا رسم افتتاح الحساب.

ب- عامة: وهي التي تحفظ فيها تلك المصارف نطف المتبرعين ليبيعها المصرف إلى الراغبين أو الراغبات مقابل مبلغ مالي حسب نوع المني وهو يتخذ الأسلوب التجاري.

ثالثًا: حكم إنشاء بنوك للأجنة وبنوك للمني:

يحرم إنشاء هذه البنوك والتعامل معها وذلك للأدلة التالية:

أولًا: حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل" (١). وجه الدلالة من الحديث أن الشارع نهى عن بيع مني الحيوان الذي لا ينظر لنسبه، فكيف بالإنسان المكرم الذي ينبني على النسب أحكام مهمة.

ثانيًا: إن هذه البنوك تعيش فوضى عارمة في تضييع نسب الإنسان، ومن الضرورات التي عظمتها الشريعة (النسب)، وقد ذكرت المصادر الغربية أن بنوك المني تستخدم مني رجل واحد لتلقيح مئة امرأة، بل ذكر أحد المراكز أن هناك حالات تكون فيها أم الطفل جدته وأخته في وقت واحد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الإسلامي بالرابطة أن طفل الأنبوب يكون

---

(١) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل (٢١٦٤).