كتاب الفقه الميسر

باب الحجر والتفليس - الحجر على المدين المفلس - ج: 6 - ص: 134

٢ - أن يتصرف تصرفًا نافعًا نفعًا محضًا كقبول الهبة والدخول في الإسلام وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يُجِزْهُ الولي.

٣ - أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإنه يصح إذا أذن له وليه بذلك ولا يصح بدون إذنه (١).

[الحجر على المدين المفلس]

يتم الحجر على المدين المفلس من الحاكم إذا طلب ذلك غرماؤه أو بعضهم؛ حتى لا يلحق بهم ضرر بضياع حقوقهم، وأن تكون تلك الديون حالَّةً لا يفي ماله بها، ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ ليتجنب الناسُ معاملتَه ويترتب على الحجر عليه أربعة أحكام:

١ - تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.

٢ - منع تصرفه في عين ماله أما قبل الحجر فتصرفاته جائزة.

٣ - أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء فيبدأ بمن له رهن فيدفع له الأقل من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه (٢).

٤ - أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء، إذا كانت السلعة باقية بعينها لم يتلف منها شي ولم تزد زيادة متصلة، وألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًا، وألا يتعلق بها حق الغير كهبتها أو حق شفعة ونحو ذلك.

ومن حق المفلس النفقة له ومن تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله، ولا يباع مسكنه الذي يحتاجه لسكناه.

---

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٠)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٣٣٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (٦/ ٥٣٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٤).